آقای فرهاد تصمیم گرفت ویلای رویایی‌اش را در آبسرد دماوند بخرد. با آقای فریدون که مالک ویلا بود، توافق کردند و مبلغ ۵۱ میلیون تومان هم پرداخت شد. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا روزی که فرهاد برای گرفتن سند رسمی و تحویل ویلا به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد. اما مشکل از جایی شروع شد که سند و پلاک ویلای مورد معامله دقیق مشخص نبود! در قرارداد چند پلاک مختلف ذکر شده بود و همین باعث شد اختلاف پیش بیاید. طرفین نتوانستند توافق کنند که ویلای مورد نظر دقیقاً کدام پلاک است. پرونده به دادگاه بدوی رفت و قاضی گفت: «معامله‌ای که مورد معامله‌اش مشخص نباشد، باطل است.» چون یکی از اصول مهم معامله این است که جنس و مقدار دقیق کالایی که می‌خرید معلوم باشد. در ادامه، دادگاه بدوی حکم به بطلان قرارداد و رد دعوی خواهان صادر کرد، زیرا مورد معامله یعنی همان ویلای مشخص و معلوم، تعیین نشده بود و اختلاف پلاک‌ها نشان می‌داد که اصلاً معلوم نیست چه چیزی معامله شده است. خواهان به دادگاه تجدیدنظر شکایت کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی مدارک و اظهارات طرفین، بخش‌هایی از رای بدوی را تأیید کرد و حکم به عدم استماع دعوی برای بخشی از خواسته‌ها داد. همچنین تأکید شد که چون ملک در مالکیت رسمی خوانده ثبت نشده، ادعای اثبات مالکیت قابل پذیرش نیست. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم به رد دعوی خواهان صادر کرد و تاکید نمود معامله‌ای که مورد آن معلوم و مشخص نباشد، بر اساس قانون باطل است و خواهان حق اثبات مالکیت یا تحویل ویلا را ندارد. مرجع رأی: دادگاه بدوی: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند دادگاه تجدیدنظر: شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران توصیه حقوقی باوکلا: اگر قصد خرید ملک یا ویلایی را دارید، یادتان باشد: قبل از هرچیز، پلاک ثبتی و سند ملک را چک کنید تا مطمئن شوید دقیقاً چه چیزی را می‌خرید. معامله‌ای که «مورد معامله»‌اش مبهم باشد، مثل خریدن بلیط قطار بدون شماره صندلی مشخص است؛ احتمالاً آخرش وسط راه گم می‌شوید! پس همیشه با دقت و اسناد رسمی کار کنید تا پول و اعصابتان به باد نرود.